دعا مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس إلى مراجعة قرار إلغاء وزارة الري وإعادتها كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة وكفاءة.
وقال أردول إن دمج وزارة الري مع وزارة الزراعة جاء في توقيت حساس تشهد فيه منطقة حوض النيل تحديات متزايدة حول إدارة الموارد المائية، مشددًا على أن وجود وزارة متخصصة بالمياه يمثل ضرورة وطنية وليس مجرد إجراء إداري.
وأشار إلى أن القرار بدأ ينعكس سلبًا على عمل اللجان الفنية المختصة، وعلى ملفات تشغيل السدود ومتابعة مناسيب النيل والتنسيق الفني في القضايا المائية، معتبرًا أن هذه الملفات ترتبط مباشرة بالأمن المائي والغذائي وحياة المواطنين.
